سلاجقه: اعتبارات ارزی و ریالی قانون هوای پاک در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۳۱۲۰
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تقریباً ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در بخش داخلی و ۳ میلیارد دلار نیز در بخش ارزی برآورد اعتبار شده تا در بودجه سال ۱۴۰۲ برای اجرای قانون هوای پاک پیش‌بینی شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره آخرین وضعیت اجرای قانون هوای پاک، گفت: در جلسه ستاد هوای پاک کشور که چهار هفته قبل، در محل وزارت کشور برگزار کردیم، بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه طبق اعتبار 62 حکمی که برای سال 1401 داشتیم، مبلغی در حدود 50 هزار میلیارد تومان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متأسفانه به این دلیل که بودجه 1401 بسته شده بود، دستگاه‌ها این بهانه را داشتند که ما اعتباری برای این امر تدارک ندیده‌ایم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در آن جلسه، دستگاه‌ها مکلف شدند برای بودجه سال 1402 قانون هوای پاک را اجرا کنند تا ترک فعل آن‌ها متوجه سازمان محیط زیست نشود. تا دو هفته قبل که با تمام معاونان وزرای مربوطه جلسه داشتیم، تقریبا 103 هزار میلیارد تومان در بخش داخلی و 3 میلیارد دلار نیز در بخش ارزی برآورد اعتبار شده تا در بودجه سال 1402 برای اجرای قانون هوای پاک پیش‌بینی شود.
سلاجقه تصریح کرد: بنده در جلسه هفته گذشته هیأت دولت نیز از همکاران خواستم که حتما این امر را برای سال 1402 در دستورکار قرار دهند تا برخی از تکالیف قانون هوای پاک عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: ما در بخش وظایف سازمان، خودمان 13 آیین‌نامه در بخش قانون هوای پاک آماده، تصویب و ابلاغ کردیم و الآن بر اجرای آن نظارت میکنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگر همه دستگاه‌ها بحث کاهش آلایندگی را جزو وظایف ذاتی خودشان ببینند، ان‌شاالله مشکل حل می‌شود. بحث اساسی ما در حوزه سوخت وسایل نقلیه خودرو‌های فرسوده و صنایع بخش ثابت در حوزه هوای پاک است که در دستور کار جدی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آلایندگی هوا رئیس سازمان حفاظت قانون هوای پاک محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد